<div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة قرارات تنفيذية ترسخ منظومة الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، وذلك في إطار توجه حكومي استباقي يضمن استمرارية الخدمات وجودتها في مختلف الظروف والمستجدات.</div><div data-empty="false">وأكد سموه أن جاهزية المنظومة الحكومية واستباقية العمل المؤسسي تمثلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اطلاع سموه على إحاطة شاملة قدمتها اللجان الحكومية الأربع المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي، وهي لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام.</div><div data-empty="false">واستعرضت الإحاطة ما أنجزته اللجان من متابعة دورية للمؤشرات ورصد للمستجدات وتنسيق مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً، مستفيدة من دروس الأزمات السابقة في بناء منظومة أكثر نضجاً واستباقية.</div><div data-empty="false">وكشفت الإحاطة عن منظومة متكاملة من المؤشرات تغطي القطاعات الحيوية في الإمارة، تشمل المتابعة الاستباقية لحركة الموانئ وسلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية، بما يمكن من التدخل السريع قبل تأثر المستهلك.</div>

اعتمد حزمة قرارات لاستدامة الأعمال بحكومة عجمان

عمار النعيمي: استباقية العمل المؤسسي ركيزة في تطوير الأداء الحكومي

<div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، وذلك لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية بما يدعم استقرار الخدمات المقدمة للمجتمع.</div><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار نهج حكومة عجمان الهادف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات التشغيلية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي في القطاعات الحيوية ويرسخ كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div><div data-empty="false">كفاءة</div><div data-empty="false">وأكد سموه أن تعزيز الجاهزية الحكومية يعد توجهاً مستمراً لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات ودعم استقرار القطاعات الحيوية بما يدعم بدوره جودة الحياة في المجتمع.</div>وقال سموه: إن حكومة عجمان تعمل وفق نهج مؤسسي يعزز المرونة والكفاءة في الأداء الحكومي، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع بكفاءة وجودة عالية، ويدعم التنسيق بين الجهات الحكومية، ما يسهم في استقرار القطاعات الحيوية ويواكب تطلعات الإمارة التنموية.<div data-empty="false">ونص القرار على تشكيل 4 لجان تعمل بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، تشمل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ومتابعة جاهزية القطاعات الحيوية في الإمارة.</div><div data-empty="false">وتتولى لجنة استمرارية الخدمات الحكومية من جانبها متابعة جاهزية الجهات الحكومية وخطط استمرارية الأعمال، والعمل على تعزيز كفاءة وتوفر الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحديد الخدمات الحيوية ومتابعة مستوى الأداء التشغيلي للجهات الحكومية.</div><div data-empty="false">وتعمل لجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد على متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات الأساسية، ورصد المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوريد والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div><div data-empty="false">فيما تتولى لجنة الخدمات العامة متابعة الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات البلدية والنقل والتعليم، والعمل على تعزيز جاهزية المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div><div data-empty="false">ثقة</div><div data-empty="false">وفي حين تتولى «لجنة التواصل المجتمعي والإعلام» إدارة الرسائل الإعلامية الحكومية وتعزيز التواصل مع المجتمع، وتوفير المعلومات الرسمية الدقيقة عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة المجتمعية.</div><div data-empty="false">ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المعنية للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.</div>

ولي عهد عجمان: مستمرون في تعزيز الجاهزية الحكومية لتطوير منظومة العمل

<div data-empty="false">استقبلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وفداً من مؤسسة عقارات عجمان (عقار)، يرافقه ممثلون من فريق عمل لجنة إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، في زيارة تعريفية هدفت إلى الاطلاع على المنظومة المتكاملة لاستمرارية الأعمال في الشركة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال استمرارية الأعمال.</div><div data-empty="false">تأتي الزيارة للاطلاع على آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة المعتمدة في الشارقة لإدارة الأصول، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأحداث غير المتوقعة والأزمات، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون انقطاع، إلى جانب تعزيز حماية الأصول والممتلكات واستدامتها، ورفع كفاءة استخدام الموارد.</div><div data-empty="false">وأكدت إدارة الشارقة لإدارة الأصول، حرصها على تعزيز قنوات التعاون والتكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، من خلال استقبال الوفود وتبادل الخبرات المؤسسية في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.</div><div data-empty="false">وتأتي الزيارة تأكيداً على التزام الشركة ببناء شراكات استراتيجية، وتوحيد الرؤى لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية، وضمان استدامة الأعمال وتعظيم أثرها المؤسسي، بما ينسجم مع رؤية الشارقة 2030، وخارطة الطريق الاستراتيجية طويلة المدى التي تركز على الاستدامة وتطوير منظومة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة.</div><div data-empty="false">وركزت الزيارة على مواءمة الممارسات المؤسسية مع أعلى معايير الحوكمة والتميز المؤسسي، وتعزيز التنسيق والاستعداد المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في تطوير قدرات الفرق الداخلية، ودعم جاهزية المؤسسات على مستوى الدولة.</div>

بحث التعاون بين الشارقة لإدارة الأصول و«عقارات عجمان»

الشرطة ودوائر البلديات تشكل فرق عمل احترافية لضمان سرعة الاستجابة

أمطار غزيرة على الإمارات.. وخطط استباقية للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، أمس.
وقال سموه أمس: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية».
وأضاف سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.. وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ من ناحية جودة التعليم لديهم.. ورغبة سوق العمل في توظيف خريجيهم.. وقوة البحث العلمي لديهم.. وارتباطهم بالمؤسسات العلمية العالمية.. الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا.. وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية.. وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم».
وبهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمواءَمة المستمرة مع سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة، استعرض مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، ويعتمد النظام الجديد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك قبل بدء عملية القبول والتسجيل، وتسجيل وقبول الطلبة الجدد عبر نظام التسجيل الوطني بوزارة التربية والتعليم لضمان توزيعهم على المؤسسات حسب المنح أو المقاعد الدراسية المخصصة لكل تخصص ومؤسسة.
تصنيف مؤسسات التعليم العالي
كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية، ويهدف الإطار إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية بالدولة والعمل على تشجيعها لتبني أفضل الممارسات الأكاديمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعزز من جودة البيئة التعليمية والحياة الطلابية.
دليل ضوابط وإرشادات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات
وتعزيزاً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، اعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات لتوظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الحكومي، ووضع مبادئ توجيهية موحّدة تنظّم الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وتوقعات تأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الراهن لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والقطاعات الحكومية الحيوية الأخرى، والعمل على نشر سياسة الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة المهنية الحكومية، ويتضمن الدليل تحديد البيانات الحكومية الملائمة، والحوكمة الخاصة بالتطبيقات المحددة، والتعاون مع الشركاء المتعددين، وجمع البيانات للتدريب، وحقوق المستخدم، والاستدامة، وتقييد المعلومات المضللة والحدّ منها، والإطار التنظيمي القائم على المخاطر، والنهج القائم على النتائج.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات بمقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث سيتولى «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» مهام التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبني الذكاء الاصطناعي ضمن وحدات ومشاريع الجهة الاتحادية، والعمل كمستشار للذكاء الاصطناعي، ووضع الحوكمة اللازمة لتحقيق أهداف تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأنشطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات الأفراد في مجالات الذكاء الاصطناعي.
تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والذي يهدف إلى تنظيم التسويق للخدمات والسلع عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للخدمات والسلع، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها للحفاظ على راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، ويتضمن القرار التزامات الشركات بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية، وضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية، وحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمخالفات والجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما يتطرق القرار لمنظومة حوكمة هذه الضوابط على مستوى الجهات الاتحادية المعنية والسلطات المحلية المختصة، وآلية التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان التطبيق الفعال لهذه المنظومة بما يحقق حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات والسياسات المتبعة بهذا الشأن.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً بهدف رفع جودة وتنافسية المنتجات في المصانع الوطنية وحماية حقوق المستهلكين وفق المواصفات الدولية الخاصة بها، وإصدار لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، بالإضافة إلى قرارات بشأن تنظيم خدمات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الهيئة الاتحادية للهويـة والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واعتماد مَدّ الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، على مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول المجلس ويكونون خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية في سوق العمل بالدولة، وذلك بهدف تمكين الطالب من اكتساب الخبرات والكفاءات اللازمة لضمان جاهزيته للانخراط في سوق العمل، مع التأكيد على مراعاة أولوية استمرارية التعليم، وأن يتم تحديد ساعات العمل بما لا يتعارض مع ساعات الدراسة.
لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري
ودعماً للسياسات والبرامج الهادفة لحماية المستهلك بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وممثل عن كلٍ من وزارة الداخلية، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة في وضع وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنسيق الجهود بين السلطات المختصة والجهات المعنية لضمان التعاون بهدف رصد ومكافحة الغش التجاري في السوق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعات الأعمال والدول والتجمعات الاقتصادية، وتشجيع التعاون ما بين السلطات المختصة والجهات المعنيّة من أجل التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بالغش التجاري في الدولة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للمستهلكين والشركات حول أضرار الغش التجاري.
لجان ومجالس
واعتمد المجلس قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن وقود الطائرات منخفض الكربون، ومتابعة أعمال الفرق المتخصصة لكل من الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، وضمان استمرارية صناعة وقود الطائرات لإنتاج الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطائرات في الدولة، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة بالوقود المستدام والوقود منخفض الكربون للطائرات.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية برئاسة معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء 
ودعماً للعمل الإحصائي بالدولة، وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعضوية المراكز الإحصائية المحلية، وذلك لتعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لتوفير البيانات والإحصائيات الوطنية الموحدة، ومراجعة السياسات والبرامج والعمل على تطوير استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال العمل الإحصائي وتكوين منظومة شاملة ووطنية لقواعد البيانات الإحصائية، ووضع الإطار العام للتعاون الإحصائي بين المركز والجهات الحكومية والخاصة بالدولة، وتطوير المحفظة الإحصائية الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة في مختلف القطاعات ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير إنجازات عدد من الجهات الاتحادية لعام 2023 شملت إنجازات وأعمال مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، والاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، والموافقة على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي في الوقت المحدد.
اتفاقيتان مع جمهوريتي الهند وكوريا
وفي الشؤون الدولية صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الهند بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ووافق على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة على التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة.
كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، واطلع على نتائج استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي حظي بمشاركة دولية فاعلة من قبل شريحة رفيعة المستوى من وزراء التجارة والاقتصاد والبرلمانيين للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، وأكثر من 30,000 زائر لمقر الحدث.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن راشد: تبني الذكاء الاصطناعي يرسّخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية

target2748035860129034406.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في الاستدامة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

أكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة حريصة على توفير خدمات قانونية متنوعة تدعم استمرارية ونمو الأعمال وتهيئة بيئة اقتصادية مُحفزة تتميز بتنوع الخدمات والفعاليات القانونية الداعمة لحفظ الحقوق والواجبات وتعزيز الثقافة القانونية، وبما يصب في تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال.
وأفاد بأن خدمة الوساطة التجارية تأتي على رأس الخدمات القانونية التي توفرها غرفة عجمان لمجتمع الأعمال، بحيث شهد النصف الأول من الجاري 39 قضية تم حل 21 قضية و11 قضية قيد الإجراء و7 قضايا تم إغلاقها، مضيفاً إن خدمة الوساطة التجارية توفر قناة قانونية لحل النزاعات التجارية بوسائل مرنة وبطرق منصفة وودية ترضي طرفي النزاع وتعمل على الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية.
خدمة
وأشار مدير إدارة الخدمات القانونية، إلى أن غرفة عجمان توفر خدمة الاستشارات القانونية لأعضائها من المنشآت، وتهدف الخدمة إلى توعية الراغبين من أعضائها بمعلومات حول القوانين واللوائح التجارية المحلية والاتحادية ذات الصلة بالنشاط التجاري، كما تعتمد الغرفة على تطوير خدماتها القانونية واستحداث خدمات استباقية تواكب تطورات البيئة الاقتصادية وتطلعات أصحاب الأعمال.
خطة
وتابع قائلاً «غرفة عجمان تعتمد ضمن خطتها السنوية لنشر الوعي والثقافة القانونية على تنظيم سلسلة من الندوات القانونية والتي تنفذها بالتعاون مع شركائها من الجهات المحلية والاتحادية والجهات المعنية بالشأن القانوني، بحيث نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ندوتين قانونيتين بعنوان المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية حيث شملت الندوة الأولى تصاريح ونماذج عقود العمل - نظام حماية الأجور والندوة الثانية تنظيم إجراءات تفتيش العمل - لجنة التظلمات - المنشآت ضمن الفئة الثالثة والمنشآت عالية الخطورة - منح حصص تصاريح العمل الإلكترونية للمنشآت - حقوق حماية العمالة.
فعاليات
وأكد أحمد خليفة المويجعي، أن غرفة عجمان حريصة على تنويع فعالياتها القانونية من ندوات وورش عمل ودورات قانونية متخصصة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة لضمان زيادة الوعي بالقوانين والتشريعات الأمر الذي يدعم زيادة الاستثمارات واستدامة الأعمال ونموها.

39 قضية وساطة تجارية بغرفة عجمان خلال النصف الأول

أكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة حريصة على توفير خدمات قانونية متنوعة تدعم استمرارية ونمو الأعمال وتهيئة بيئة اقتصادية مُحفزة.

عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الأول للعام 2022، برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث تم استعراض حقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية، ومشروع نظام تشكيل لجان تنظيم صيد الثروة المائية، واستعراض نموذج ممارسة إمارة دبي في تنظيم الصيد.
حماية البيئة
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «إن حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة ثرواتها وتنوعها البيولوجي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها عبر التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية».
مأكولات بحرية
وأضافت معاليها: «نعتمد بشكل كبير على المأكولات البحرية في تحقيق أمننا الغذائي كونها مصدر مستدام وصحي من البروتين، لذا نعمل بشكل دائم على حماية الثروات المائية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير لضمان استدامتها، ويمثل مجال استزراع الأحياء المائية أحد أهم التوجهات التي نعمل على تعزيزها لضمان استدامة هذه الثروات وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي».
وتابعت: «النمو المتزايد لمساهمة الاستزراع السمكي في تلبية الطلب العالمي على المأكولات البحرية، يؤكد على كونه مجالاً جاذباً للاستثمار لذا نعمل بشكل دؤوب على زيادة حجمه على المستوى المحلي عبر تحفيز حركة الاستثمار وريادة الأعمال به».
ولفتت معاليها إلى أن الوزارة بموازاة عملها على تعزيز حركة الاستثمار وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الاستزراع السمكي، تعمل بشكل دائم عبر التعاون والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين على تطوير وتحديث معايير تنظيم الصيد بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات المائية الحية لبيئة الدولة.
6 مبادرات
وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرات قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات والتي شملت 6 مبادرات رئيسة عملت عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، وتشمل مبادرة تقييم أنظمة استزراع الأحياء المائية في المواقع البحرية، والتي تهدف إلى تطوير الاستزراع البحري لدعم التوسع والاستدامة في قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات.
ومبادرة دراسة نمط واختيارات المستهلكين، والتي تهدف إلى دراسة ما يفضله المستهلك في الدولة من ناحية مذاق الأسماك ومعايير الشراء بغرض تحسين خصائص أمهات الأسماك للأنواع المنتجة محلياً، ومبادرة دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة، ويهدف إلى بناء القدرات وتعزيز المعرفة لتقليل المخاطر وتهديدات الأمن البيولوجي على استمرارية أعمال الاستزراع، ومبادرة تعزيز تنافسية نظام استزراع الأحياء المائية المغلق.
والتي تستهدف تبني نهج هندسة القيمة في تحسين الأداء والوظائف والتكلفة بأنظمة الاستزراع المغلقة بهدف رفع تنافسيتها، ومبادرة إنشاء قاعدة بيانات استهلاك المأكولات البحرية، بالإضافة إلى مبادرة دليل نبض الاستزراع السمكي – الإصدار الثاني-، وتستهدف تحديد مكونات وعناصر إطلاق قاعدة البيانات الإماراتية لقطاع المأكولات البحرية بهدف توفير البيانات الأساسية للمستثمرين .
مدخلات الإنتاج
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى ضرورة العمل على استقطاب القطاع الخاص وتحفيز حركة الاستثمار في تصنيع وتوفير مدخلات الإنتاج للاستزراع السمكي بشكل يوفر في المقام الأول ومتطلبات التغذية اللازمة لعملية الاستزراع والتي تمثل وحدها ما يقارب 40% من تكلفة مشاريع الاستزراع، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية لإيجاد مخطط واضح لمناطق معينة في كل إمارة تخصص لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي.
وحضر الاجتماع عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية عضو اللجنة، وهنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وسيف الغص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وأصيلة عبدالله علي المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، واللواء أحمد محمد بن ثاني رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في دبي.
وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وحصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس خالد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وأحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي.
نموذج دبي
تم استعراض تجربة لجنة تنظيم الثروة المائية الحية في إمارة دبي والتي استهدف قرار إنشائها زيادة نسبة الأسماك التجارية المحلية في الإمارة بحلول 2030، وتعمل اللجنة على تنفيذ 4 مبادرات رئيسة تشمل منع الصيد بالألياخ، وتعويض الصيادين المتضررين من قرارات تنظيم الصيد، ووضع مواصفات ومعايير محددة للقراقير، وإنشاء المشاد الصناعية.
<div> </div>

مريم المهيري: نعمل على حماية الثروات المائية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير

استعراض مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية

3880104.jpg

حصدت هيئة الأعمال الخيرية العالمية على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، والتي تعدُّ المحور الأساسي في ترسيخ مبادئ الجودة في إدارة الخدمات والبرامج والمشاريع، والتفكير المبني على إدارة المخاطر، لضمان استمرارية الأعمال في المؤسَّسات.
ويأتي الحصول على شهادة الآيزو بعد تطبيق كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالمواصفة، من تحليل للأطراف المعنية وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم من الهيئة، ومن ثمَّ وضع أهداف الجودة ومتابعة مستويات تحقيقها، والتي تمت مواءمتها وفقاً لبرامج العمل الخيري، إلى جانب إعداد سياسة الجودة والتميز المؤسسي، وحث العاملين في المؤسَّسة وتدريبهم على تطبيقها والالتزام بها، إضافة إلى وضع معايير عالمية لاختيار الموردين، وتقييم مستوى جودة أعمالهم.
وقال الدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة: «هذا الإنجاز سيسهم في رفع مستوى جودة برامج الهيئة ومشاريعها الخيرية، والارتقاء بها إلى مستوى العالمية، بشكل يضمن تحقيق أهدافها المنشودة، ويعزِّز استدامة الإنجازات، ويقدِّم الأفضل دائماً لجميع الفئات المستهدفة من هذه البرامج والمشاريع».
من جانبها قالت ميرة حميد النعيمي، رئيسة لجنة الآيزو للمواصفات القياسية: «تضيف هيئة الأعمال الخيرية العالمية إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتها، بحصولها على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة، والذي جاء نتيجة للعمل الدؤوب، الذي قام به فريق عمل الهيئة لتحقيق كافة متطلبات ومعايير الشهادة، والتي تؤكد القدرة على تحقيق التطوُّر السريع والفعَّال لكافة مشاريعها ومبادراتها الخيرية وتعزيز بيئة العمل لديها».

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تحصل على شهادة الآيزو لإدارة الجودة

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن حزمة مشاريع الخمسين تدفع بالإمارات نحو آفاق واسعة من التميز والتطور، مشيرين إلى أن الدولة تقوم من خلال هذه المبادرة الشاملة بتغيير قواعد التنافسية وتحتل مقعد القيادة. وشددوا على أن إطلاق هذه المشاريع يمثل قفزة جديدة للدولة إلى المستقبل، ويؤكد كذلك أن القيادة الرشيدة لديها دوماً قدرة إبداعية واستثنائية على استشراف المستقبل وتحويل الأفكار إلى خطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ والتطبيق وذات أبعاد مستقبلية كبيرة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4884255.jpg"/>
وأشاروا إلى أن هذه الحزمة من المشاريع حرص من قيادتنا الرشيدة على رسم مستقبل التنمية والرخاء للأجيال القادمة. كما أنها تمثل استثماراً في مستقبل الدولة الاقتصادي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المدى القريب والبعيد.
وقال هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن قيادتنا الرشيدة بإطلاقها 50 مشروعاً استراتيجياً تؤكد مجدداً حرصها المتواصل على استمرار دوران عجلة التنمية المستدامة في مختلف المجالات التي تعلي مكانة الدولة، وترتقي بسعادة ورفاه المجتمع.
وأضاف أننا أمام جملة من المشاريع التي يمكن وصفها بالاستثنائية، وتعني في مجملها أن المنجزات التي تحققت على أرض الواقع، كانت مجرد البداية، وستمثل منصة انطلاقة لمشاريع عملاقة تضع الإمارات على المسار الصحيح لتحقيق الغايات المتضمنة في استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، والتي بدورها ستضمن لها تحقيق الهدف الأول، وهو الوصول إلى مكانة الصدارة في كافة المجالات على مستوى العالم، عند احتفالها بمئويتها الأولى.
وقال إنه بما أن المشاريع قائمة على خطط محسوبة النتائج، نتوقع أن تنعكس على بيئة الأعمال وسعادة المجتمع، من خلال تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل المتاحة، وترسيخ أجواء من الإيجابية والثقة في الأداء الاقتصادي.
آفاق واعدة
وأكّد صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القطاع السياحي في الإمارات يحظى بآفاق نمو واعدة مع إعلان حكومة الإمارات عن إطلاق 50 مشروعاً وطنياً استراتيجياً لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، والتي تعتبر لبنة أساسية لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.
وأكّد الجزيري أن مسار الدولة الاستراتيجي، والذي تمّ اعتماده في وثيقة مبادئ الخمسين في المجالات الاقتصادية والتنموية، يساهم بلا شك في نمو القطاع السياحي في الدولة، مشيراً الى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تعمل بصورة مستمرة مع باقي الدوائر والهيئات السياحية في الدولة على توجيه الجهود المشتركة نحو توفير السُبل الضامنة للحفاظ على السلامة العامة، فضلاً عن الاستمرار في إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين القطاع السياحي من تخطّي تداعيات جائحة كورونا العالمية وتسريع وتيرة التعافي .
فكر استباقي
وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن هذه الحزمة وما تضمنته من مشاريع اقتصادية شاملة ومتكاملة، تؤكد أن الإمارات تدخل إلى العقود المقبلة بفكر استباقي يشكل عنوان المرحلة القادمة، وأن اقتصادنا يقف على أرضية صلبة أساسها الاستعداد والجاهزية وتحقيق الأهداف مهما كانت التحديات، وأن حكومة الإمارات حريصة على أن تتخذ من تقوية الاقتصاد طريقا لتعزيز أمنها الوطني واستقرارها الاجتماعي، لتظل دولتنا قادرة على النمو والانتعاش السريع .
استراتيجية واثقة
من جهته أكد سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن هذه المشاريع الاستراتيجية الوطنية تؤكد مجدداً أن الإمارات ماضية نحو المستقبل بكل ثقة واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة، إذ تشكل المشاريع إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الإمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة لبناء وتعزيز اقتصادٍ متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى فسح المجال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
رؤية طموحة
وأكد الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) إن وثيقة مبادئ الخمسين تعكس عزم وإصرار الإمارات على المضي قدماً في تحقيق رؤيتها ومشاريعها التنموية والإنسانية الطموحة، واستمرار اتحادها في تقديم نموذج عالمي رائد للتنمية المستدامة.
وقال: تمتلك القيادة الرشيدة رؤية حكيمة نحو المستقبل، وتهدف إلى خلق فرص جديدة للاقتصاد الوطني من خلال مشروعات مبتكرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتمثل وثيقة مبادئ الخمسين خارطة طريق لاتحاد دولة الإمارات نحو ترسيخ نهج متكامل يهدف إلى العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات والمؤسسات وكل أبناء الوطن، من أجل المحافظة على ريادة الإمارات في كل المجالات وتعزيز تنافسيتها في المستقبل.
برنامج عمل
وقال سيف المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن هذا برنامج عمل اقتصادي رائد على مستوى العالم، ويأتي استكمالاً للخطط الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة في مختلف القطاعات والمجالات، انطلاقاً من رؤيتها الاستشرافية الحكيمة بأن بناء اقتصاد قوي قادر على الازدهار والتطور باستمرار يعتمد في الأساس على مقدار التنوع الذي يقوم عليه هذا الاقتصاد، وتعدد مصادره ومقوماته.
نهضة شاملة
وأكد عبد الله المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن هذه المشاريع الاستراتيجية الوطنية تأتي لتؤكد استمرارية الدولة في مسيرة التقدّم والتطوير، وإيذاناً بانطلاق نهضة اقتصادية شاملة وتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في ظل قيادتنا الرشيدة التي تطمح دائماً للوصول إلى المركز الأول واستشراف المستقبل عن طريق خطط تنموية مستقبلية لازدهار وتطور الإمارات التي أصبحت خلال عقود قليلة واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في العالم.
وقال محمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة إن مشاريع الخمسين تؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة خطى النمو الاقتصادي ودعم التنمية، وتعكس اهتمام الحكومة بتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين وسعيها لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، كما تمثل دفعة قوية لعودة الحياة الطبيعية إلى الإمارات ومجمل المشروعات الاستراتيجية والمبادرات في مختلف المجالات والقطاعات.
تفكير إبداعي
وقال أسامة آل رحمة رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، إن إطلاق هذه المشاريع يرسّخ تنافسية الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي والإقليمي ويؤكد قدرة القيادة على التفكير الاستراتيجي الإبداعي والديناميكي حيث تضع بعين الاعتبار التطورات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية وتوجه الاقتصاد العالمي سواء من خلال تحديد القيمة المضافة من خلال ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي أو أخذ المراكز في التنمية التقنية والتي تشكل محور للاقتصاد العالمي الجديد.
وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: نشيد بالجهود التي تبذلها قيادة الإمارات ورؤيتها الطموحة لاستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وهو ما يتبدى جلياً في إطلاق 50 مشروعاً جديداً يستهدف ترسيخ ريادة الدولة على الخارطة العالمية. ونحن حريصون على مواءمة استراتيجيتنا ورؤيتنا مع المستهدفات والخطط الوطنية.
مشاريع ضخمة
وقال خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: هذه المشاريع سيكون لها دور كبير في دعم اقتصادنا الوطني، حتى يكون بين أهم الاقتصادات العالمية. ومن شأن هذه المشاريع أن تنعكس إيجاباً على القطاع العقاري الذي أثبت أنه القطاع الأهم من حيث عوائده وجاذبيته.
وذكر أن الإمارات ستركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، مشيرا إلى أن إطلاق مسار متكامل وجديد للإقامة سيجذب مزيداً من رجال الأعمال والمستثمرين إلى اختيار الإمارات للعمل والسكن، وسيرفع الطلب على شراء وتملك الوحدات السكنية بالدولة.
نمو وتطور
وقال مروان بن يوسف السركال الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة إن الاقتصاد الوطني على موعد مع مزيد من النمو والتطور وذلك بفضل مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومتنا الرشيدة، حيث ستدعم هذه المشاريع القطاع الصناعي، التجارة، مشاريع الشباب والعديد من القطاعات.
تنافسية عالمية
وقال محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة: «عودتنا القيادة الرشيدة على إطلاق المبادرات والمشاريع العملاقة التي تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة، وتجذب الاستثمارات ورجال الأعمال والمستثمرين، وتتيح للشركات الوطنية الاستفادة منها للتوسع والنمو. ومن شأن هذه المشاريع الجديدة فتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو، وتحقيق الريادة والتفوق للدولة من خلال التنمية المستدامة.

مسؤولون وفعاليات اقتصادية:

الإمارات تغيّر قواعد التنافسية وتحتل مقعد القيادة

06.jpg

أقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان خلال جلسته الرابعة لعام 2021 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100% تماشياً مع سياسات الدولة ورؤاها الاستراتيجية وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي أخيراً برئاسة وزير الاقتصاد.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - في بداية الجلسة التي استعرضت عدداً من التقارير في ملف التحول الرقمي وتقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي - إنه في ظل التطورات المتسارعة من حولنا سنبقى في حكومة عجمان مطلعين على المشهد العالمي المتغير قادرين على التعاطي معه لإعادة توجيه استراتيجيات الإمارة وخططها نحو المسار الصحيح الذي يخدم متطلبات اليوم ويلبي طموحات الغد.
واستعرضت الجلسة الرابعة مستجدات تقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي الذي يوضح أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية عالمية وفتح الأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي تماشياً مع رؤية الدولة والتعديلات على قانون الشركات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.
تطبيق موحد
واطلعت الجلسة على تقرير حول التطبيق الموحد لإمارة عجمان الذي طورته دائرة عجمان الرقمية بمواصفات ومعايير استثنائية تجمع بين السهولة والمرونة والخصوصية والأمان لتمكين المتعاملين من الاستفادة من الخدمات وإنجاز المعاملات بشكل سلس وآمن.
ووجه المجلس بضرورة أن يوفر التطبيق خدمات متكاملة تختصر رحلة المتعامل وتغنيه عن زيارة مراكز الخدمة.
كما اطلع المجلس على تقرير مؤشر التحول في منصات تقديم الخدمات الحكومية، حيث تجاوز المستهدف 50% خلال العام 2021.
استمرارية الأعمال
واعتمد المجلس توصيات التقرير المتمثلة في تطبيق كافة الجهات الحكومية معايير استمرارية الأعمال ودراسة القدرة الاستيعابية للأنظمة التقنية وإشراك مركز عجمان للاتصال كقناة للتقديم على الخدمة لكبار السن وأصحاب الهمم بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج لرفع نسبة وعي الجمهور والمتعاملين بالخدمات الرقمية وترسيخ ثقافتها.
واطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الأزمات والطوارئ عن الوضع الحالي للجائحة وآخر تطوراتها في الإمارة وتنبؤات المرحلة القادمة لقطاع السياحة وبروتوكولات لتحفيز السياحة الآمنة بالإضافة إلى مناقشة دائرة الموارد البشرية حول التوجهات المحلية خلال المرحلة القادمة بشأن القرار الاتحادي للعودة إلى نظام العمل عن بعد.

فتح الأنشطة الاقتصادية بعجمان للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%

أقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان خلال جلسته الرابعة لعام 2021 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%.

أقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان خلال جلسته الرابعة لعام 2021 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100% تماشيا مع سياسات الدولة ورؤاها الاستراتيجية وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي مؤخرا برئاسة وزير الاقتصاد.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - في بداية الجلسة التي استعرضت عددا من التقارير في ملف التحول الرقمي وتقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي - إنه في ظل التطورات المتسارعة من حولنا سنبقى في حكومة عجمان مطلعين على المشهد العالمي المتغير قادرين على التعاطي معه لإعادة توجيه استراتيجيات الإمارة وخططها نحو المسار الصحيح الذي يخدم متطلبات اليوم ويلبي طموحات الغد.
واستعرضت الجلسة الرابعة مستجدات تقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي الذي يوضح أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية عالمية وفتح الأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي تماشيا مع رؤية الدولة والتعديلات على قانون الشركات التجارية تنفيذا لقرار المجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.
واطلعت الجلسة على تقرير حول التطبيق الموحد لإمارة عجمان الذي طورته دائرة عجمان الرقمية بمواصفات ومعايير استثنائية تجمع بين السهولة والمرونة والخصوصية والأمان لتمكين المتعاملين من الاستفادة من الخدمات وإنجاز المعاملات بشكل سلس وآمن.
ووجه المجلس بضرورة أن يوفر التطبيق خدمات متكاملة تختصر رحلة المتعامل وتغنيه عن زيارة مراكز الخدمة.
كما اطلع المجلس على تقرير مؤشر التحول في منصات تقديم الخدمات الحكومية حيث تجاوز المستهدف 50% خلال العام 2021
واعتمد المجلس توصيات التقرير المتمثلة في تطبيق كافة الجهات الحكومية معايير استمرارية الأعمال ودراسة القدرة الاستيعابية للأنظمة التقنية وإشراك مركز عجمان للاتصال كقناة للتقديم على الخدمة لكبار السن وأصحاب الهمم بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج لرفع نسبة وعي الجمهور والمتعاملين بالخدمات الرقمية وترسيخ ثقافتها.
واطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الأزمات والطوارئ عن الوضع الحالي للجائحة وآخر تطوراتها في الإمارة وتنبؤات المرحلة القادمة لقطاع السياحة وبروتوكولات لتحفيز السياحة الآمنة بالإضافة إلى مناقشة دائرة الموارد البشرية حول التوجهات المحلية خلال المرحلة القادمة بشأن القرار الاتحادي للعودة إلى نظام العمل عن بعد.

"تنفيذي عجمان" يقر فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%

حصّنت حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال الأشهر الماضية، الاقتصاد الوطني، وعزّزت صموده في وجه التداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا»، ما جعل الدولة تتبوأ المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة «كوفيد 19»، فضلاً عن كونها إحدى أسرع الدول تعافياً.
وتميزت حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة، والتي تزيد قيمتها على 388 مليار درهم، وفق وزارة الاقتصاد، بالشمولية والتنوّع للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد، بما تضمنته من تسهيلات وامتيازات لكل الشركات العاملة في الدولة بغض النظر عن طبيعة أنشطتها أو جنسيتها، ما ساهم في تخفيف الأعباء عليها وتحفيز قدرتها على مواجهة تلك الظروف الاستثنائية والطارئة.
شمولية
وساهمت شمولية الحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة، وتنوع المبادرات والقطاعات المستهدفة، إلى توسيع دائرة الشركات المستفيدة، والتي تمكنت من الصمود في وجه الجائحة، والاستمرار في أعمالها ما عزّز من ثقة الشركات والقطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية العالمية للإمارات، إذ تظهر تلك الحزم أن القيادة الرشيدة حاضرة دائماً، ولا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على البيئة الاستثمارية في الدولة، كما تؤكد وقوف الحكومة الدائم صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة في أسرع وقت من خلال الاستجابة السريعة، والتي بدورها لعبت دوراً مهماً في احتواء التداعيات، وإعادة تنشيط ودوران عجلة الاقتصاد من جديد.
وتأتي شهادات المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لتؤكد نجاح الإمارات في تجاوز الأزمة باقتدار، إذ قال الصندوق أخيراً: «إن دولة الإمارات تمتلك الكثير من مصدات السيولة والأسس القوية التي تحمي اقتصادها وتخفف من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وأن الدولة من أولى دول العالم في تطبيق خطة احتواء أزمة «كوفيد 19» صحياً واقتصادياً».
وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، شملت إجراءات الدعم إطلاق حزم تحفيز مالية على رأسها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها المصرف المركزي والموجهة للعملاء والأفراد والشركات المتأثرين بقيمة 256 مليار درهم تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب حزم أخرى خففت العبء على القطاع الخاص من خلال خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع تخفيضات كبيرة في الرسوم الحكومية وتخفيف الديون والمدفوعات للشركات، وتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للأنشطة التجارية والصناعية وتوفير أقساط دفع سهلة، والتنازل عن عدد من الرسوم وخفضها مثل رسوم خدمة التجار والرسوم المصرفية، إضافة إلى عدد من الغرامات الإدارية كالغرامات على التصاريح منتهية الصلاحية وغرامات الهوية والجنسية.
تدابير
وعلى صعيد السياسات المالية، قدمت الحكومة على المستوى الاتحادي والمحلي حزم تحفيز كبيرة تصل إلى 26.5 مليار درهم، تضمنت مجموعة متنوعة من التدابير التي توفر تخفيفات الديون والمدفوعات للشركات والأسر على حد سواء؛ كما أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة من القرارات لدعم الأسواق المالية بالدولة وتيسير معاملاتها، إضافة إلى تعديل قانون الإفلاس، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات من دون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل.
واستهدفت برامج التحفيز أيضاً قطاع البنية التحتية، حيث وضعت حكومة الدولة أولوية عاجلة لضمان استمرارية المشاريع الرأسمالية الحيوية الجارية، واستطاعت دبي المحافظة على مكانتها كثالث وجهة عالمية حتى خلال فترة تفشي الجائحة للفترة بين شهري يناير إلى مايو من هذا العام، والتي تميّزت بإجمالي تدفقات داخلة قدرها 10 مليارات درهم من خلال 135 مشروع استثمار أجنبياً.
ومع تسارع الأزمة في بدايتها خصصت الحكومة ميزانية مرنة مباشرة وصلت إلى 256 مليار درهم للحد من تأثير الجائحة على المجتمع بمختلف قطاعاته، كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستثنائية، حيث تم إصدار حزمة من التعليمات والقوانين التي تساهم في تقليص الأضرار المحتملة جراء الخطوات الاحترازية التي تمت للحد من انتشار الفيروس، ويرصد «البيان الاقتصادي» أبرز حزم الدعم والتحفيز للاقتصاد الوطني استناداً إلى إحصائيات رسمية صادرة عن مؤسسات وهيئات أبرزها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
100 مليار
واعتمد المصرف المركزي عدداً من التدابير وإجراءات السياسة النقدية التيسيرية أو التوسعية على المستوى الاتحادي، في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في إقرار معايير إقراض وتخفيض رأس المال واعتماد أنظمة جديدة.
وأطلق «المركزي» خطة دعم اقتصادية بقيمة 100 مليار درهم موجهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرة بالوباء، وشملت خطة دعم مالي موجهة من اعتماد يصل إلى 50 مليار درهم للقروض والسلف بكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، إضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك، بالإضافة إلى السماح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الدولة، والسماح لجميع البنوك العاملة في الدولة أن تحصل على القروض والسلف من دون تكلفة وفقاً لخطة الدعم.
وتضمنت الحزم 6 أشهر تأجيل للدفعات المستحقة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وتوفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لشركات القطاع الخاص والأفراد.
156 ملياراً
وشملت حزم الدعم 156 مليار درهم بمثابة خطة دعم إضافية للاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء خلال الجائحة بما يدعم سير العمل الحكومي واستمراريته في مختلف الجهات والقطاعات، وشملت 95 مليار درهم تخفيضات في السيولة الاحتياطية و61 مليار درهم تخفيضات في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.
وتضمنت الحزم أيضاً تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في 1 مارس الماضي لمدة 3 أشهر وإجراءات لدعم سوق الأوراق المالية والأسهم أبرزها تمديد مهلة الإفصاحات المالية لبيانات 2019، وتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% للقطاع السياحي والتجاري والفندقي المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.
4 حزم
وأعلنت حكومة دبي حزمة من الحوافز الاقتصادية بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال في الإمارة وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الجائحة على الوضع الاقتصادي، وتزامنت الحزمة الأولى مع بداية تفشي الجائحة، وتحديداً في 12 مارس الماضي، وشكّلت دعامة أساسية وسريعة للأعمال، إذ اشتملت على 15 مبادرة، بقيمة 1.5 مليار درهم.
فيما تم إطلاق الحزمة الثانية في 29 مارس الماضي، وبقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات درهم وهي الأكبر بين الحزم التحفيزية، واشتملت تلك الحزمة على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات والضمانات، وجاءت الحزمة الثالثة في 11 يوليو الماضي بقيمة 1.5 مليار درهم، واشتملت على 18 مبادرة، من أبرزها: إلغاء جميع غرامات التأخير، استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي.
وأقرت الحزمة الرابعة في أكتوبر الماضي بقيمة نصف مليار درهم كحزمة تكميلية لحزم التحفيز الاقتصادية السابقة، واستهدفت الوصول لأكثر الشركات والقطاعات احتياجاً للدعم مع استهداف قطاعات جديدة لأول مرة، مثل الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة.
حوافز مالية
واعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية لدعم المجتمع والشركات في الإمارة ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري، بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية لتقدم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، بتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات وتسهيل الحصول عليها والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي.
وشملت الحزم تسهيلات مصرفية للأفراد متضمنة تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان، إتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسّرة، وتسهيلات مصرفية للشركات تشمل تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه، وتخصيص 3 مليارات لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتخفيض رسوم خدمة التاجر 50% للشركات الصغيرة ذات التعاملات الأقل من 5 ملايين.
صدارة عربية
كشفت دراسة لصندوق النقد العربي، أمس عن تبوّؤ الإمارات المرتبة الأولى عربياً في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة فيروس كورونا، حيث شكّلت حزم التحفيز الإماراتية نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية، مشيرة إلى أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربياً على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات، تليها السعودية بنسبة 16.5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
تنمية مستمرة في مختلف القطاعات
استمرت إمارات الدولة كافة في تعزيز استمرارية التنمية بمختلف القطاعات. فقد بادرت حكومة الشارقة إلى إطلاق رزمة من المحفزات لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال للتخفيف من حدة الأزمة، وشملت إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية البالغة 5% لمدة 3 أشهر، وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية لعام 2020، وإعفاء المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية لمدة 3 أشهر، وإعفاء المنشآت الاقتصادية من رسوم تجديد التراخيص لمدة 3 أشهر، وإعفاء شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات المصرفية، إلى جانب العديد من الإعفاءات من الرسوم شملت الشركات التجارية والشركات العاملة في المناطق الحرة والسفن التجارية والخشبية.
عجمان
واتخذت حكومة عجمان حزمة من المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد والفعاليات الاقتصادية وتمحورت معظمها حول الإعفاء الكامل من رسوم بعض الخدمات الحكومية والتخفيض من بعضها، وشملت تشكيل لجنة من الدوائر المعنية لدراسة وتنسيق عدد من المبادرات ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي، وإعفاء المنشآت السياحية من رسوم سنة ترخيص، إعفاء بنسبة 100% لرسوم تصنيف الفنادق لنهاية 2020، وإعفاء بنسبة 100% على رسوم تأجيل أو إلغاء الفعاليات لنهاية 2020، وتخفيض رسوم التأمين على الحاويات، وإمكانية تسديد الرسوم الجمركية بدفعات ميسّرة خلال 90 يوماً.
رأس الخيمة
وأطلقت حكومة رأس الخيمة مجموعة من المحفزات المباشرة كالإعفاء من الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل الرسوم الحكومية للأفراد والشركات بالإضافة إلى محفزات من خلال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بلغت قيمتها 50 شمليون درهم والتي تستهدف الشركات العاملة تحت مظلتها ويزيد عددها على 15 ألف شركة، إلى جانب مبادرات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة شملت الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة 6 أشهر والإعفاء من رسوم درهم السياحة من شهر مارس وحتى مايو، والإعفاء من رسوم الترخيص السياحي للربعين الثاني والثالث ومن غرامات الترخيص السياحي حتى نهاية سبتمبر.
أم القيوين والفجيرة
وتمحورت المبادرات من حكومتي أم القيوين والفجيرة على تفعيل الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بشأن أزمة كورونا، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات اعتمدت على إعفاء المنشآت المتضررة من الجائحة من الرسوم المستحقة للحكومة المحلية، مثل رسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد أو تصديق عقود الإيجار وغيرها من الرسوم والغرامات وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى لفترات تراوحت بين 3 أشهر وحتى نهاية العام.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1726.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1726.jpg"/></a>

اقتصاد الإمارات الأقوى إقليمياً في مواجهة أزمة وباء «كورونا»

حِزَم تحفيز تحفظ توازن الاقتصاد الوطني

target3562242461429249582.jpg

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتعزيز جهود الاستعداد للخمسين

حكومة الإمارات تحدد معالم الاقتصاد وتوجهاته في الخمسين عاماً المقبلة

target114172898267744560.jpg

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين،

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتعزيز جهود الاستعداد للخمسين:

ثق

بلغ عدد الدعاوى الإيجارية الواردة إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في عجمان 3900 دعوة إيجارية خلال 9 أشهر، فيما شكلت الدعاوى المفصولة ما نسبته 77% من إجمالي الدعاوى المقدمة.
وقال عيسى محمد الملا، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالإنابة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان: تعمل اللجنة المختصة بالنظر في المنازعات الإيجارية على قدم وساق من أجل استقرار العلاقة الإيجارية بين المستأجرين وملاك العقارات وفق القانون وحفظ حقوق الطرفين.
وأشار إلى استمرارية أعمال اللجنة منذ أن أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خدمة التقاضي عن بُعد في قضايا المنازعات الإيجارية، والتي تتيح تحويل جلسات لجنة فض المنازعات إلى القناة المرئية، ويأتي اعتماد الخدمة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفي إطار حرص الدائرة على استمرارية الأعمال في ظل الوضع الراهن والحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وتتيح الخدمة سهولة التواصل والاستجابة من قبل المتعاملين وتيسير حضور جميع أطراف النزاع مقارنة بالجلسات التقليدية. وأضاف: تتيح التقنيات المتطورة في الخدمة القيام بإجراءات تنسيق الدعوات للأطراف المعنية والتحقق من إثبات الشخصية للحضور كما توفر الدعم الكامل للأطراف في حال مواجهة أي مشكلة تقنية، بالإضافة إلى عرض مستندات القضية وتسجيل للجلسات المرئية وكذلك تتضمن عرضاً لقائمة الحضور.
ولفت إلى أن غالبية الدعاوى تشير إلى عدم سداد المستحقات الإيجارية والمطالبة بفسخ عقد الإيجار وشدد على أهمية التزام الجميع بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كما يتوجب على أصحاب المكاتب العقارية الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للعلاقة بين المستأجرين وملاك العقارات في الإمارة.

77 % نسبة الفصل في الدعاوى الإيجارية بعجمان خلال 9 أشهر

12.jpg

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الـ 6 لعام 2020، والتي عقدت «عن بعد»، وتم خلالها استعراض تأثيرات جائحة «كورونا» على المؤشرات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 في القطاعات الأمنية والبيئية والاقتصادية.
وأكد سموه في بداية الجلسة: «إن العديد من المتغيرات التي طرأت مؤخراً على المستوى العالمي كان لها تأثير مباشر على الحكومات وأساليب عملها، وغيرت العديد من المفاهيم الحكومية، إلا أنه بتعاون الجميع وتضافر الجهود سنتجاوزها وسيكون اقتصادنا وسياساتنا المستقبلية أكثر متانة ومرونة».
كفاءة 
واطلع المجلس على المؤشرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة عجمان، التي تأتي ضمن هدف الإمارة في تعزيز الأمن والسلامة، حيث أظهرت النتائج تحسناً في مؤشرات الأهداف القطاعية المتمثلة في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وفعالية».
ووجه سموه بدعم النتائج الإيجابية، التي أظهرتها المؤشرات الاستراتيجية في القطاع الأمني، وضمان استدامتها والتصدي لتأثيرات الأزمة الجانبية المحتملة وبتشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي والأمني في الإمارة، ورفع التوصيات بشكل دوري للمجلس التنفيذي.
ودعا سموه لرفع نسبة عدد الجهات الحاصلة على مواصفة استمرارية الأعمال في حكومة عجمان. واستعرض المجلس المؤشرات الاستراتيجية لدائرة الميناء والجمارك، التي تهدف إلى تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر، وجعل عجمان محوراً لوجستياً يتمتع بسهولة النقل والإمداد.
وأكد سموه اعتزاز حكومة وشعب الإمارات بالنتائج المشرفة للدولة في كونها الأولى في التعافي الاقتصادي على مستوى الدول العربية، بفضل السياسات الحكيمة والجهود المخلصة من كل أطياف الحكومة وشركائها من القطاع الخاص والمجتمعي.
وفي هذا الإطار وجه سموه بوضع آليات جديدة، تحفز من خلالها التجارة عبر الميناء في أوقات الأزمات والطوارئ، بما يضمن استمرارية التجارة والأعمال بسلاسة مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة. واطلّع المجلس أيضاً على دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان حول مدى تأثير المؤشرات الاستراتيجية المعنية بنسبة النمو في قيم شهادات المنشأ ونسبة المنشآت الاقتصادية، التي لديها أنشطة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية.
كما اطلع المجلس على دراسة حول تأثّر المؤشرات الاستراتيجية في محور «مكان أفضل للعيش»، والتي تقود جهود تحقيقها دائرة البلدية والتخطيط. ووجه سموه بتشكيل فريق مشترك لدراسة تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمنشآت الصناعية في الإمارة ورفع نتائجها إلى المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس تأثيرات جائحة «كورونا» على قطاع النقل ومؤشراته الاستراتيجية المعنية بتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
متغيرات
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية مناقشة المتغيرات وتأثيراتها على القطاعات المختلفة بشفافية وواقعية، لتداركها واستغلالها على النحو الأمثل في التخطيط السليم والمدروس للمرحلة المقبلة.

ترأس جلسة المجلس التنفيذي لعجمان

عمار النعيمي: بتعاون الجميع سيكون اقتصادنا أكثر متانة ومرونة

target5014669781772763919.jpg

ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة للمنشآت الاقتصادية، والتي وجهت بها القيادة الرشيدة، ضمن الحزمة الحكومية الثالثة لدعم القطاع الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس، والذي ترأسه المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.
وأكد عبد الله المويجعي أن التوجيهات المباشرة والدائمة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عززت من تهيئة المناخ الداعم والجاذب لمؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي تجسد في جملة المحفزات المواكبة لمتطلبات وتطلعات التجار ورجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع، لضمان استمرارية الأعمال ونموها، وذلك من خلال الحزم التحفيزية الثلاث، التي تم إطلاقها على مدار الفترة السابقة، لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقدمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، نبذة حول أهم المحفزات التي تقدمها لأعضائها، ومنها إعفاء المنشآت الاقتصادية في عجمان «منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض، وصالات المناسبات الاجتماعية، ومراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، والحضانات، والحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وحلاقة الأطفال، وألعاب التسلية، ودور السينما، وساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الإلكترونية»، من رسم تجديد العضوية، ومتأخرات رسم تجديد العضوية من منتصف الشهر الجاري، وحتى نهاية العام، إلى جانب إعفاء كافة أعضاء الغرفة من متأخرات رسم تجديد العضوية، في حال تقديم طلب تجديد العضوية، اعتباراً من منتصف يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس 2020. كما تم إعفاء المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية من رسوم تجديد العضوية، من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام، وتخفيض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25 % للمنشآت الصناعية، من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام. واستعرضت الغرفة جهودها في التواصل المباشر مع أعضائها، وإعداد دراسات متخصصة حول الإجراءات الاحترازية للجائحة، وأثرها في القطاع الخاص.
كما قدمت دائرة التنمية الاقتصادية، نبذة حول المحفزات التي قدمتها لمجتمع الأعمال في الإمارة، خلال الحزمة الأولى والثانية والثالثة في عجمان، بحيث شملت الحزمة الأولى، تخفيض الرسوم المقررة لتصاريح التنزيلات والعروض التجارية بنسبة 50 %، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2020، أما الحزمة الثانية، فشملت تأجيل سداد الغرامات المستحقة لكافة المنشآت الاقتصادية، حتى نهاية العام الجاري، وشملت الحزمة الثالثة، إعفاء الأنشطة الاقتصادية المتضررة بنسبة 100 %، والتي حددها المرسوم، من رسوم تجديد الرخصة في الدائرة، لمدة سنة واحدة فقط.

لجنة التنمية الاقتصادية بعجمان تستعرض حوافز دعم الأنشطة

ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة للمنشآت الاقتصادية.

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خدمة التقاضي عن بُعد في قضايا المنازعات الإيجارية، والتي تتيح تحويل جلسات لجنة فض المنازعات الإيجارية إلى القناة المرئية، ويأتي اعتماد الخدمة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفي إطار حرص الدائرة على استمرارية الأعمال في ظل الوضع الراهن والحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وتتيح الخدمة سهولة التواصل والاستجابة من قبل المتعاملين وتيسير حضور جميع أطراف النزاع مقارنة بالجلسات التقليدية.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها بالدولة في العمل بشكل دائم حتي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، يعكس التزام الدائرة بمواصلة مسيرتها الدؤوبة نحو التحول الرقمي باعتبارها المنظومة المتكاملة للحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى توفير أعلى مستوى من الخدمات لضمان سعادة وراحة المتعاملين من مواطنين ومقيمين في الإمارة.
وقال:«نحرص من خلال تطوير خدماتنا والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها المتنوعة إلى تنويع أساليب عملنا، لمواكبة متطلبات الظروف الراهنة والمرحلة المقبلة التي فرضتها جائحة كورونا لضمان تلبية احتياجات المتعاملين بأرقى المعايير».
جلسات
وذكر أن الهدف من تحويل جلسات لجنة المنازعات الإيجارية من جلسات تقليدية إلى جلسات عن بُعد، هو الحفاظ على سلامة المتعاملين من خلال عدم حضورهم إلى مقر إدارة التنظيم الإيجاري وفقاً لإجراءات الوقاية التي تشمل التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أهمية على سلامة القضاة وأعضاء لجنة فض المنازعات وتماشياً مع الأوضاع الحالية للعمل في الدائرة، كما أن التحول الرقمي للجنة يضمن سرعة انعقاد الجلسات وصدور الأحكام واستمرار التواصل مع المتعاملين، كذلك إمكانية حضور جميع الأطراف مقارنة بالوضع السابق في حال تعذر على أي طرف.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «تبدأ عجمان العمل بمنظومة التقاضي عن بُعد في قضايا المنازعات الإيجارية، للحفاظ على مصالح وسلامة الملاك والمستأجرين في الإمارة وسرعة إنجاز المعاملات، حيث تضمن الخدمة جودة سرعة الفصل في الأحكام توافقاً مع التشريعات القانونية».
وتتيح التقنيات المتطورة في الخدمة القيام بإجراءات تنسيق الدعوات للأطراف المعنية والتحقق من إثبات الشخصية للحضور كما توفر الدعم الكامل للأطراف في حال مواجهة أي مشكلة تقنية، بالإضافة إلى عرض مستندات القضية وتسجيل للجلسات المرئية وكذلك تتضمن عرضاً لقائمة الحضور.

بلدية عجمان تطلق خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات الإيجارية

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان استنادا إلى توجيهات لجنة استمرارية الأعمال بالإمارة، وبالتوازي مع قرار دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، بإعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والصالونات بعجمان، حيث قامت البلدية بإعداد إجراءات احترازية ووقائية مكثفة لضمان فاعلية التشغيل الجزئي، من خلال التعميم رقم 38 لسنة 2020، هدفها الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتقال الأمراض بين أفراد المجتمع.
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تحرص على سلامة وصحة العاملين والزبائن على حد سواء، وعلى الجميع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعامل معها بشكل جاد، وقاية للمخاطر المحتملة وحفاظاً على صحة الجميع، كما أن هذا القرار جاء ليشمل المطاعم والمقاهي ومنشآت تحضير الأغذية، لتعمل وفق ساعات التعقيم الوطني، بحيث تتيح لها أن تعمل حتى الساعة العاشرة مساءً، أما خلال أوقات التعقيم الوطني والتي تبدأ من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، سيسمح بتوصيل الطلبات الغذائية للمنازل حتى الساعة الثالثة فجراً على ألا يتم استقبال الزبائن في المنشأة.
وقد أصدرت الدائرة إجراء السماح لتوصيل الطلبات في فترة التعقيم الوطني، ومن خلاله يتم تقييم وسيلة النقل (دراجة نارية أو مركبة) والتأكد من برامج التعقيم في المنشأة ووسيلة النقل، والتأكد من استيفاء شروط السكن المناسب واستخدام وسائل الوقاية الفعالة من كمامات وقفازات، وتسليم الغذاء عن بعد من خلال المسافة الآمنة، ولا يتم منح التصريح من الإدارة المختصة بالدائرة إلا بعد التأكد من استيفاء المنشأة للمتطلبات.
حيث تم التركيز على المتطلبات الصحية، والتأكيد على قياس درجات الحرارة للعاملين والزبائن بشكل دوري قبل الدخول، والإلتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة آمنة تبلغ 2 متر بين كل شخص وآخر باستثناء أفراد الأسرة الواحدة، وتم اعتماد ما مقدراه 4 متر مربع لكل زبون داخل منشأة، كما تتضمن المتطلبات الصحية أن يتم تقليل أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى نسبة 30% من مساحة الإشغال مع مراعاة ترك مسافة مترين بين كل طاولة وأخرى أو إضافة حواجز بين الطاولات، ويجب تقليل أماكن الجلوس منعاً للازدحام في ردهات المطاعم بالنسبة ذاتها.
كما تلزم المتطلبات أصحاب المنشآت بعدم السماح للزبائن بالتواجد في منطقة الانتظار، لتقليل عدد الأشخاص في المنشأة الغذائية، وألزمت كذلك أصحاب المنشآت بعد السماح للزبائن بالتواجد أكثر من 3 ساعات في المنشأة، هذا بالإضافة إلى إلزامية ارتداء كمام الوجه للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة، والتأكيد على استخدام البدائل الأحادية كالأواني والأطباق والأكواب والعبوات، مع إلزام المنشأة بعدم تقديم خدمة البوفيه المفتوح والشيشة، و تنفيذ عمليات تنظيف وتطهير شاملة بعد ساعات العمل، وتعليق خدمة صف السيارات.
وفي سياق إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية بشكل جزئي، أصدرت الدائرة في وقت سابق التعميم رقم 9 لسنة 2020، حيث تم إلزام الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز التجميل باستقبال الزبائن من خلال المواعيد فقط، وإلغاء منطقة الانتظار وعدم السماح للزبائن بالتواجد في المنشأة، وإزالة كافة الصحف والمجلات، واستخدام الأكواب أحادية الاستخدام في حال توفير الضيافة للزبائن، مع ارتداء الكمامات أثناء تقديم كافة الخدمات للزبائن، وتوفير معقم الأيدي والصابون السائل مع ضرورة غسل الأيدي قبل وبعد كل خدمة، وتعقيم كافة مرافق المنشأة من مقابض الأبواب والكراسي وطاولات الانتظار والأدوات وأحواض غسيل الشعر وأجهزة التحكم كجهاز التلفزيون وكراسي الحلاقة.

نتائج البحث عن: لجنة استمرارية الأعمال في عجمان

عمار النعيمي: استباقية العمل المؤسسي ركيزة في تطوير الأداء الحكومي

ولي عهد عجمان: مستمرون في تعزيز الجاهزية الحكومية لتطوير منظومة العمل

بحث التعاون بين الشارقة لإدارة الأصول و«عقارات عجمان»

أمطار غزيرة على الإمارات.. وخطط استباقية للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية

محمد بن راشد: تبني الذكاء الاصطناعي يرسّخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في الاستدامة

39 قضية وساطة تجارية بغرفة عجمان خلال النصف الأول

استعراض مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تحصل على شهادة الآيزو لإدارة الجودة

الإمارات تغيّر قواعد التنافسية وتحتل مقعد القيادة

فتح الأنشطة الاقتصادية بعجمان للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%

"تنفيذي عجمان" يقر فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%

حِزَم تحفيز تحفظ توازن الاقتصاد الوطني

حكومة الإمارات تحدد معالم الاقتصاد وتوجهاته في الخمسين عاماً المقبلة

حكومة الإمارات تحدد معالم الاقتصاد وتوجهاته في الخمسين عاماً المقبلة

77 % نسبة الفصل في الدعاوى الإيجارية بعجمان خلال 9 أشهر

عمار النعيمي: بتعاون الجميع سيكون اقتصادنا أكثر متانة ومرونة

لجنة التنمية الاقتصادية بعجمان تستعرض حوافز دعم الأنشطة

بلدية عجمان تطلق خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات الإيجارية

"بلدية عجمان" تسمح للمطاعم والمقاهي والصالونات باستيفاء العمل